يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا مع بروز خلاف جديد داخل المجلس الأعلى للدولة ما ينذر بانقسامه إلى جزءين: الأول برئاسة خالد المشري والثاني بقيادة محمد تكالة، بعد خلافهما الأخير حول نتيجة انتخابات رئاسة المجلس.

دخلت ليبيا حقبة جديدة من الناحية السياسية والاجتماعية والعسكرية، خاصة مع خطوات التطبيع بين تركيا وشرق ليبيا، وسعت أنقرة إلى إيجاد حلول لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا، ضمن إطار القانون الدولي ومبادئ السياسة الخارجية.

هؤلاء هم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وقائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

عقيلة صالح زعيم البرلمان الذي يمتلك شبكات لا تعد ولا تحصى، أثار غضب المشرعين الليبيين في الآونة الأخيرة

بشكل شبه يومي، تتضاعف تعقيدات المشهد الليبي في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي يشق البلاد نصفين، حيث فشلت كل محاولات إنهائه مع تمديد المرحلة الانتقالية وعدم تحديد موعد نهائي للانتخابات العامة لحسم كل الخلافات.